مد اختصاص محكمة قطر الدولية لتشمل هيئة المناطق الحرة
في إطار توسيع اختصاصاها القضائي، وإدراكا من المشرع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خطط الدولة الاقتصادية وتطلعاتها، صدر القانون رقم ( 14) لسنة 2021 والقانون رقم ( 15) لسنة 2021 والذي أصبحت بموجبه جميع الدعاوى و المنازعات التي تقع في المناطق الحرة في الدولة ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية، ويعتبر صدور القانون دلالة على ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري في المجال القضائي. ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه دولة قطر نمو اقتصاديأً مضطرداً تبرز فيه الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في النزعات التي يكون احد أطرافها مستثمر أجنبي، بحث يكون قادرا على غرس الثقة في نفوس المستثمرين و يعمل على حل المنازعات بشكل سريع وفعال دون تأخير، مما يساهم في دفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين والشركات العاملة والبيئة الحاضنة لهم.
وقد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء القانوني و القضائي لمركز قطر للمال . و تقوم المحكمة بدورٍ هام في دعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية، وذلك من خلال رفد المنظومة القضائية بقضاء متخصص للفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مستثمرا في مركز قطر للمال او في المناطق الحرة بالدولة وفقا لأفضل المعايير و الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تقديم باقة من خدمات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات تحت إشراف المحكمة ، وذلك لخلق بيئة اعمال صحية للمستثمرين.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بمناسبة صدور القانون الجديد: أن توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعي الاستثمار والاعمال ، و حرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية و التجارية و المالية و التي تقع ضمن مركز قطر لمال والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف ، و بشكل يعزز من سيادة القانون ، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال ، و يساهم في جعل دولة قطر مركزا ماليا اقليميأ رائدأ وجاذباً للاستثمارات الاجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الحرة تساهم في خدمة العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، والذي يعتمد بطبيعته على السرعة في انجاز العمليات و لا يحتمل التأخير بتاتا لاسيما في ظل التنافس العلمي في هذا، و من هنا تأتي أهمية القضاء المتخصص في فض المنازعات التي قد تنشأ في المناطق الحرة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات.
وتوفر المحكمة، بالإضافة إلى خدماتها القضائية، خدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل التحكيم حيث تقوم المحكمة بدور اشرافي و رقابي على التحكيم الذي يكون خاضعا لاختصاصها. علاوة على ذلك، فقد دشنت المحكمة في شهر نوفمبر من العام الماضي قواعد الوساطة الخاصة بها، لإتاحة الفرصة أمام الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية وديّة بشأن خلافاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم. و تتم المباشرة في إجراءات الوساطة إما بمبادرة من محكمة قطر الدولية،أو بموجب شرط الوساطة المدرج في العقد فيما بين طرفي النزاع و الذي يقضي بإحالة أي نزاع قد ينشأ فيما بينهم للوساطة، أو بناء على طلب من طرف من أطراف النزاع دون اعتراض الطرف الآخر . ويكون للوسيط مطلق الحرية في اختيار النهج والنمط الذي سيتبناه لتسوية النزاع القائم فيما بين الطرفين وفقا لطبيعة وظروف النزاع . وتسمح قواعد الوساطة المعمول بها حاليا للأفراد والأشخاص الاعتبارية سواءً من الشركات والمؤسسات للإستفادة من خدمات الوساطة في المحكمة، و سواء كانوا من داخل دولة قطر او خارجها.
و في إطار مواصلة المحكمة لجهودها لضمان تحقيق العدالة للجميع ودعما منها للأشخاص المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، قامت المحكمة في شهر مايو من العام الماضي بتدشين خدمات المساعدة القانونية ، والتي تهدف الى تقديم الدعم للأشخاص الغير قادرين على تحمل نفقات الدعوى و الذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية و التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه.
نهاية
عن محكمة قطر الدولية
و قد تأسست محكمة قطر الدولية- و هو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال،لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه ، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة اعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. و تتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية و التجارية التي يكون احد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال او في المناطق الحرة بالدولة.
و يترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، و الذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، و يضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، جنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.
بالإضافة إلى المحكمة المدنية والتجارية، تختص محكمة التنظيم للاستماع إلى الطعون التي ترفع من الأفراد والشركات ضد قرارات هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيمية وبقية المؤسسات التابعة لمركز قطر للمال وكذلك إلى الطعون ذات الصلة بالتراخيص الصادرة من قبل هيئة قطر للمناطق الحرة. ويترأس محكمة التنظيم السير وليام بلير، ويتكون كادرها القضائي من قضاة يأتون من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، هونج كونج، الهند، الولايات المتحدة، يتمتعون جميعهم بالخبرة والسمعة الدولي المرموقة في سلك القضاء.
صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/
صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/
